۱- در باب قانون اساسی “جمهوری اسلامی”، ظرفيتها و تناقضات موجود در آن بسيار گفته و نوشته شده است. بسياری آن را فاقد ظرفيتهای لازم برای استقرار يک نظام مردمسالار دانسته و در مقابل بسياری بر اين مدعا تاکيد دارند که هنوز از همه ظرفيتهای آن استفاده نشده است. پس از انتخابات سال ۸۸، اصرار بر ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی ” ، اصلی ترين خواست نامزدهای معترض به نتيجه انتخابات شده است. معترضان، حکومت را به انحراف از “خط امام” و آرمانهای انقلاب و نقض قانون اساسی و زير پا گذاشتن آنچه که به عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی بر آن تصريح شده، متهم می کنند. اين در حاليست که حاکميت و جناح مقابل نيز، عليرغم تاکيد نامزدهای معترض بر قانون اساسی و “خط امام” و دفاع از کليت نظام، آنان را تحت عنوان سران فتنه، مزدور، آلت دست، مهره و ستون پنجم آمريکا و اسراييل دانسته و با تبيين شاخص های “خط امام”، از يک طرف آنها را دعوت به توبه، بازگشت به قانون و “خط امام” می کند و از سوی ديگر با محارب دانستن آنها وعده محاکمه و نابوديشان را می دهد.
در جبهه ای ديگر، اما بسياری از صاحب نظران، فعالان و گروههای سياسی با انتقاد از اين خواست – يعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی – قانون اساسی فعلی را بزرگترين مانع بر سر راه حاکميت مردم می دانند. در برابر اين انتقادات جمعی از مخالفان گذشته حکومت که اکنون خود را همراه با جنبش سبز می دانند و همچنين عده ای که در بيرون از کشور خود را نمايندگان جنبش معرفی می نمايند، اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را يک تاکتيک از جانب رهبران نمادين جنبش قلمداد کرده و دلايل مختلفی در رابطه با اتخاذ چنين تاکتيکی می آورند. از جمله اينکه با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی جامعه، برای استفاده از حداکثر توان و رسيدن به نتيجه مطلوب بايد بر روی حد اقل ها اجماع کرد، يا اينکه اصرار بر اين خواسته باعث شکاف و تفرقه در صفوف حاکميت و جناح مقابل و در نهايت سبب انفعال يا جذب نيروهای آنها خواهد شد. همچنانکه عده ای اين مطالبه را در راستای ايجاد چالش و مانع برای حاکميت در برخورد با نامزدهای معترض و جلوگيری از حذف آنان می دانند.
۲- آنچه از ظاهر امر پيداست دعوای کنونی حاکميت و اصلاح طلبان و نامزدهای معترض به تقلب در انتخابات بر سر نوع قرائت و نحوه اجرای قانون اساسی می باشد.در اين دعوا دو طرف – چه “خط امام” و چه “خط رهبری” – همديگر را دعوت به بازگشت به قانون اساسی می کنند، اما قانون اساسی – که همه احزاب و گروههای قانونی در جمهوری اسلامی از هر خط و جناحی بر اساس ماده چهاردهم قانون احزاب، مصوب شهريور سال ۱۳۶۰ آشکارا التزام خود را نسبت به آن پذيرفته اند – خود، تحت الشعاع و ذيل جايگاه فراقانونی ولايت مطلقه فقيه قرار دارد. پس می توان گفت بازگشت به قانون اساسی از منظری ديگر، بازگشت به دامان ولايت مطلقه فقيه و التزام عملی به آن می باشد؛ که همان هدف حاکميت است و البته همان ولايت فقيهی که در مرامنامه “جبهه مشارکت ايران اسلامی” – از مهمترين احزاب اصلاح طلب و به عنوان يک حزب “خط امامی” – « رکن رکين » آن می باشد. قانون اساسی ای که ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل ۵۷ خود پذيرفته است؛ اصلی که متاثر از فتوا و نظريات آقای خمينی در چارچوب فقه سياسی شيعه در باب حکومت می باشد. بنابراين بررسی انديشه آقای خمينی در زمينه ولايت مطلقه و طرز تلقی و نگاه معتقدان به اين انديشه می تواند تا حدود زيادی جايگاه ولايت مطلقه را در قانون اساسی و ساختار حاکميت فعلی تبيين کند، که طبيعتا ديدگاه وی نبايد مورد مناقشه نامزدهای معترض ” خط امامی ” قرار گيرد.
آقای خمينی در نامه مورخه ۱۶/۲/۱۳۶۶ خطاب به آقای خامنه ای (رهبر کنونی) در مخالفت با نوع قرائت و تلقی وی از ولايت فقيه وجايگاه آن در حکومت اسلامی می گويد: «اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد غرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله عليه و آله ـ يک پديده بی معنا و محتوا باشد… بايد عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله ـ صلی الله عليه و آله ـ است، يکی از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است… حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غير عبادی که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنين است جلوگيری کند». همچنين با رجوع به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی پر واضح است که قصد قانونگذار از ولايت مطلقه امر حکايت از گستردگی اختيارات ولی فقيه و جلوگيری از انحصار اختيارات وی در موارد يازده گانه اصل يکصد و دهم قانون اساسی دارد.در چارچوب همين مذاکرات نايب رئيس شورای بازنگری قانون اساسی (آقای خامنه ای) در رابطه با اهميت ولايت مطلقه و ضرورت تصريح و تاکيد آن در بازنگری قانون اساسی می گويد: «من به ياد همه دوستانی که در جريانهای اجرايی کشور بودند، میآورم که آن چيزی که گرههای کور اين نظام را در طول اين هشت سالی که ماها مسئول بوديم، باز کرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر… اگر مسئله ولايت مطلقه امر که مبنا و قاعده اين نظام است، ذرهای خدشهدار شود، ما باز گره کور خواهيم داشت… آن جايی که اين سيستم با ضرورتها برخورد می‌کند و کارآيی ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود، گره را باز می‌کند».
آقای مهدی کروبی نيز به عنوان يکی ديگر از اعضای شورای بازنگری، پس از پايان کار اين شورا در مصاحبهای صريحا اظهار ميدارد: «گرچه رهبر ولی امر و ما فوق قانون است ولی با تغييراتی که صورت گرفت اختيارات جديد به رهبری داده شده است.». از جمله موارد قابل ذکر ديگر در رابطه با اصل ولايت مطلقه فقيه و جايگاه آن در ساختار نظام سياسی “جمهوری اسلامی ” می توان به گفته های آقای يوسف صانعی دريکی از سخنرانی هايش اشاره کرد؛ در آنجايی که می گويد :«من به عنوان يک مسأله‌ی شرعی می‌گويم که تخلف از فرمان آيت الله خامنه‌ای خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است» و همچنين گفته های آقای آذری قمی، که گوی سبقت را از همه می ربايد و تا آنجا پيش می رود که :«ولی فقيه تنها نيست که صاحب اختيار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحيد و شرک ذات باريتعالی نيز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگی پروردگار را در ذات و يا در پرستش محکوم به تعطيل اعلام دارد».
اکنون و با گذشت بيش از بيست سال از آن زمان، چندی پيش و پس از انتشار فتوايی از آقای خامنه ای که مويد همان نظرات آقای خمينی در زمينه ولايت مطلقه فقيه بود، نماينده وی در سپاه پاسداران نيز با طرح اين سوال که «آيا ملاک، رای مردم و طرفداری مردم است؟ يعنی آيا اين موضوع حقيقت و حقانيت می‌آورد؟ و يا ملاک حقانيت چيز ديگری است؟» با اشاره به روايتی که براساس آن خداوند همواره بر زمين حجت دارد، ميگويد: « حتی قرآن نيز نمی‌تواند ملاک حل اختلافات باشد، زيرا قرآن زبان ندارد و کلامی است قابل تاويل و تفسير. براساس روايتی از حضرت علی (ع) قرآن نوشته‌ای است که نياز به ترجمه دارد و کسی حق ترجمه و تفسير آن را دارد که از طرف خدا و حجت خدا بر زمين باشد … تنها ملاک حق اتکا به حجت خدا در هر زمان است. امروز حجت خدا ولی‌فقيه است که افراط و تفريط را نيز با توجه به ايشان بايد سنجيد ». به اين ترتيب با شاخص قرار دادن بيانات، مواضع و عملکرد آقای خمينی و حاميان وی در آن دوره و مقايسه وتطبيق آن با گفتار، رفتار و عملکرد آقای خامنه ای وحاميان تئوريک وعملی وی در اين زمان، نتيجه حاکی از همسويی اين دو می باشد.
۳- نگاهی گذرا به تحولات بيش از سه دهه حاکميت دين و تجربه حکومت دينی در بعد عملی و لحاظ ماهيت ايدئولوژيک و ساختار فقه محور قانون اساسی و همچنين موقعيت فراقانونی ولی مطلقه فقيه، پرده از روح و منطق حاکم بر رفتار و عمل حاکميت در زمينه های مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و … کنار می زند. بی جهت نيست که آقای خمينی تنها چند ماه پس از رفراندوم قانون اساسی و تصويب آن در يک سخنرانی به خود اجازه می دهد که بگويد: « … اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به طور انقلابی عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشيده بوديم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بوديم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بوديم، و چوبه های دار را در ميدانهای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمتها پيش نمی آمد. من از پيشگاه خدای متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبوديم، دولت ما انقلابی نيست، ارتش ما انقلابی نيست، ژاندارمری ما انقلابی نيست، شهربانی ما انقلابی نيست، پاسداران ما هم انقلابی نيستند، من هم انقلابی نيستم. اگر ما انقلابی بوديم، اجازه نمی داديم اينها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کرديم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کرديم. يک حزب، و آن حزب اللّه، حزب مستضعفين. هشدار به قشرهای فاسد و من توبه می کنم از اين اشتباهی که کردم، و من اعلام می کنم به اين قشرهای فاسد در سرتاسر ايران که اگر سرجای خودشان ننشينند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می‌کنیم. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسير ملت است و توطئه گر است تمام را توقيف کند، ونويسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم “حزب ” روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاکمه کند …».
برهمين مبنا است که يکی ديگر از تئوری پردازان حکومت اسلامی اذعان می دارد: « اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و اين احکام را قبول کردند، بايد به اين احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نيست و حتی حاکم اسلامی هم به دليل اين که ياوری ندارد وظيفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی ياور داشت، بايد کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقيقا اجرا کند و در اين جا ديگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جايی ندارد؛ پس«لا اکراه فی الدين» تنها برای پذيرش اصل دين است».
امروز نيز بسياری از منتقدان، معترضان و مخالفان حکومت بدون توجه به ساختار حقيقی و حقوقی حاکميت ولايت مطلقه فقيه و مکانيزم و منطق حاکم بر رفتار و عمل نظام و يا با علم به آن ولی عامدانه، حکومت را متهم به نقض قانون اساسی می کنند. برای روشن شدن مطلب به نمونه هايی بصورت موجز اشاره می کنم. اصل بيست و هفتم قانون اساسی تشکيل اجتماعات را بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد ميداند. حال اگر حکومت مجوز تشکيل اجتماعات را به منتقدين و معترضين نمی دهد نمی توان حکومت را متهم به نقض قانون اساسی کرد ، چرا که اولا با توجه به ساختار سلسله مراتبی حاکميت، عدم صدور مجوز، ناشی از مصلحت انديشی ولی امر و حجت خداست.همان ولايتی که بر اساس ديدگاه آقای خمينی شعبه ای از ولايت پيامبر و ائمه اطهار است و بالطبع بهتر از هر کسی مصالح اسلام و نظام اسلامی و عمل و فعل مخل به مبانی شرع را تشخيص می دهد – در اين ساختار سلسله مراتبی حتی « وقتی رياست جمهوری حکم ولی فقيه را دريافت کرد اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست »، و پس ازتنفيذ وتاييد از جانب ولايت مطلقه امر، رئيس جمهور «… به عامل او تبديل شده و از اين پرتو نور بر او نيز تابيده می‌شود.» – و ثانيا اگر چنين استدلالی را نپذيريم حکومت می تواند بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه معمار و بنيانگذار خود، قراردادها و ميثاقهای خود را که با مردم بسته است در مواقعی که آنها را مخالف مصالح کشور و اسلام بداند يک طرفه فسخ کند و از طرفی « قانون اساسی به تاييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا می‌کند، نه اينکه آن گونه که بعضی تصور کرده‌اند اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی باشد…».
نمونه ديگری که در اينجا به آن می پردازم، برخورد حکومت با فعالان صنفی و سنديکايی است. بی شک منشا بسياری از مطالبات و خواستهای صنفی وجود ظلم، فساد، تبعيض و نابرابری و يا نبود امنيت شغلی، عدم برخورداری از حداقل معيشت و زندگی در خور شأن يک انسان می باشد. حال کوچکترين اعتراض و انتقادی اگر چه صنفی به سبب بسط قدرت ولايت مطلقه امر- نصب شده از جانب خدا – در تمام شئون جامعه و اسباب و علل طولی، به نوعی زير سوال رفتن صلاحيت ولی منتسب و منتصب از سوی خداوند می باشد و براساس استدلال رئيس دولت اصلاحات که در حکومت منتسب به خدا و پيامبر ظلم وجود ندارد ،اگر کس يا کسانی همصدا شوند وچنين ادعايی را طرح کنند، به همين دليل طبيعتا ادعای آنها کذب و مصداق تشويش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی عليه نظام اسلامی می شود چرا که هيچ شئونی از شئونات مملکت از دايره نفوذ ولی امر و نماينده خدا خارج نيست و در حکومت او و توسط عاملان و مجريان مورد وثوق و برگزيده اش حقوق کارگران پايمال نمی شود. پس ادعای وجود و اجرای سياست های ظالمانه و پايمال شدن حقوق کارگران، فساد، نابرابری و قوانين تبعيض آميز، در اين حکومت ادعای کوچکی نيست و به همان نسبت جرم کوچکی نيست و اگر کسی چنين ادعايی بکند لازم به گفتن نيست که از خيل منافق، محارب و کفار می باشد و محکوم به داغ و درفش و مستوجب مجازات درخور. بنابراين با عنايت به مطالب گفته شده به هيچ وجه نمی توان امروز، حکومت دينی ولايت مطلقه فقيه را متهم به نقض قانون اساسی و تضييع حقوق ملت و انحراف از “خط امام” کرد؛ چرا که هرگونه عمل حکومت بر طبق شرع، “خط امام” و قانون اساسی می باشد.
۴- در اين برهه زمانی و موقعيت حساس و ويژه کشور در داخل و خارج و سطح بين الملل، جنبش مسالمت آميز دموکراسی خواهی ملت ايران با مشکل و مسئله مهم حاکميت ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسی و تمامی تبعات و نتايج مترتب بر اين تئوکراسی دينی – که در بخشهای قبلی تبيين و مورد بررسی و مداقه قرار گرفت – و در حال حاضر بيش از پيش عيان شده، مواجه می باشد. دراين ميان کارزاری نيز بر سرهمين قانون اساسی بين جناح اصلاح طلب رانده شده از قدرت و کانديداهای معترض به تقلب در انتخابات از يکسو و حاکميت و جناح اصولگرا از سوی ديگر در جريان است. بسته به اينکه جنبش دموکراسی و حقوق بشر و ديگر جنبشهای اجتماعی ذيل آن بر اساس چه پيش فرض و با کدام تصور و ذهنيت با اين مسئله و دعوا روبرو و برخورد کنند، واقعيت ها ساخته پرداخته و بوقوع خواهند پيوست و آينده جنبش نيز رقم خواهد خورد و البته آقايان کروبی و موسوی نقش عمده و موثری در نوع اين برخورد و چگونگی شکل گيری و وقوع حوادث آينده خواهند داشت. اکنون يا جناح اصلاح طلب از قانون اساسی موجود عبور کرده که در اين صورت بايد تمام الزامات، تبعات و عواقب آن را بپذيرد و يا قانون اساسی را قبول داشته و کماکان معتقد به حکومت دينی – و بالطبع دين حکومتی – بوده و اصلاحات مد نظر خود را در همين چارچوب می داند که دراين صورت نيز بايد تمام الزامات و پيامدهای آن را قبول داشته باشد. اگر خارج از حاشيه ها و ادبيات معمول به سخنان به نعل و به ميخ روسای جمهور قبلی و برخی اصلاح طلبان دقيق شويم، شائبه اخير تقويت خواهد شد. اظهارنظرهايی از اين دست:« معتقدم اصلاحات از دو سو و توسط دو قطب کاملا متضاد؛ مورد تهاجم و فشاراست. يکی از سوی کسانی که می گويند اصلاحات توهمی بيش نيست و چنين القاء می‌کنند که اگر مراد اين باشد که در جامعه مردم‌سالاری حاکم شود، نظام و جريانی که در پرتو انقلاب به وجود آمده است با مردم سالاری سازگار نيست!اين جريان با نفی انقلاب اسلامی و قانون اساسی اصولا اصلاحات را امری ناممکن و واهی می‌داند و می‌گويند مردم بايد دست از اسلام و جمهوری اسلامی بردارند و راه خود را خارج از آن جستجوکنند … در اين ديدگاه يا دين به کلی رد می‌شود يا دست بالا آن را امری فردی می‌دانند که نبايد درعرصه اجتماعی و سياسی دخالتی داشته باشند و طبعا اصلاحاتی را که پای‌بند دين و وفادار به اصل نظام باشد از اساس، امر غلطی می‌دانند و آن را مورد حمله و فشار قرار می‌دهند…» مويد همين مطلب است.
بنابراين اگر چنين باشد، با لحاظ شناخت و تجربه کافی آنها از ساختار و ماهيت نظام ولايت مطلقه فقيه، نوع قول و فعل آنها متناقض، خارج از دايره صداقت، وارونه نمايی و قلب واقعيتها است؛ اما واقعيت را ميتوان انکار کرد ولی نمی توان پنهان و دگرگون جلوه داد. تراز دولت اصلاحات از برخورد با دانشجويان، معلمان و فعالان صنفی و سياسی گرفته تا ايستادگی بر سر لوايح دوقلو و برگزاری شبهه ناک انتخابات رياست جمهوری نهم – که حتی صدای آقای کروبی را در آورد – و تدارکاتچی شدن برای حاکميت ولايت مطلقه فقيه همه وهمه نشانه هايی بر اين وارونه نمايی است. البته با توجه به سيرحوادث و تجربه پس از انتخابات و با در نظر گرفتن نوع عمل، شجاعت و ايستادگی آقايان کروبی و موسوی و اعلام مواضع و بيانيه های آنها و دگرگونی اين مواضع با گذشت زمان وهمچنين برخی اشارات اين دو در مورد وحی منزل نبودن قانون اساسی ، اختيار و حق مردم در انتخاب نوع نظام سياسی و زير سوال بردن قدرت و اختيارات بی حد و حصر ولايت مطلقه فقيه، حساب آنها را بايد از بقيه اصلاح طلبان و سياسيونی که مصداق گفته های بالا می باشند، جدا کرد.
بنابراين اگر بر اساس قرائن و شواهد چنين باشد و کروبی و موسوی به اين نتيجه رسيده باشند که قانون اساسی و حاکميت فعلی به هيچ عنوان اجازه به فعليت رسيدن اراده و حاکميت مردم، انتخابات آزاد، رعايت حقوق ملت و تکثرگرايی را نمی دهد، اصرار بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” ولو بصورت تاکتيکی و بخاطر در نظر گرفتن ملاحظات و استدلالهای ذکر شده در بخش يک و يا بر اساس هر محاسبه و استدلال ديگری، نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد، بلکه در شرايط حساس کنونی، برای جنبش دموکراسی خواهی ملت ايران نيز، نتيجه مثبتی در بر نخواهد داشت و حتی موجب تضعيف آن نيز خواهد شد، همچنان که بعيد به نظرمی رسد از هزينه های مبارزه هم بکاهد. کما اينکه عليرغم اصرار آقايان بر التزام به قانون اساسی، انقلاب و خط امام، اتهام “منافقان جديد” نيز بر ليست اتهامات قبلی آنها افزوده شده است. وقت آن رسيده است که آقای کروبی و موسوی و اصلاح طلبان در جهت عمل به مسئوليت خطيری که متوجه آنهاست، فارغ از هرگونه عافيت طلبی، مصلحت انديشی و محافظه کاری، بصورت شفاف موضع خود را در قبال حاکميت ولايت مطلقه، حکومت دينی، جدايی نهاد دين از دولت، حقوق شهروندی و حقوق بشر و نسبت آن با دين اعلام نمايند. چرا که تقليل و تنزل مسئله و مبارزه فعلی به دعوا بر سر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” نشانی اشتباه دادن است. آيا می توان با آدرس و نشانی غلط، به مقصد و هدف درست و به حق جنبش؛ که همان رسيدن به آزادی، عدالت و استقرار يک نظام مردمسالار بر مبنای حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ در يک صورت بهينه يعنی با کمترين هزينه و درکوتاهترين زمان ممکن، رسيد؟
این مقاله پیش از این در شهریور ۱۳۸۹ در خبرنامه گویا منتشر شده بود.