کشور ایران به واسطه استقرار در یکی از کمربندهای ناامنی و بحران سیاسی جهان که شامل نواحی شمالی و مرکزی آفریقا، خاورمیانه تا مرز چین و کشمیر می‌شود، دچار شرایط تهدیدشونده‌ای است که مراقبت بسیار دقیق از مرزهای کشور و ورود بسیار کنترل‌شده‌ی اتباع بیگانه را ضروری می‌سازد. تغییرات اجتماعی-فرهنگی و سیاسی مردم ایران در تاریخ ۱۲۰ سال اخیر و بویژه ۱۰ سال گذشته که به گرایش اکثریت مردم به لزوم استقرار حکومتی ملی، سکولار و دموکراتیک منجر شده است، در عین حال که برای میهن‌دوستانِ ایرانی نویدبخش است، از طرفی دیگر بیانگر چالشی بزرگ است.
عواملی همچون نفوذ گروه‌های افراطی در بین برخی از مردم کشورهای همسایه، تفاوت سطح توسعه اجتماعی-سیاسی ملت ایران با سایر مردم همجوار، و تقابل مردم با حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که به هر قیمتی سعی در حفظ خود دارد، موجب این نگرانی جدی شده است که این رژیم از مردم آواره‌ی کشورهای همسایه در راستای تشکیل گروه‌های سرکوب، نمایش‌های سیاسی (مثل انتخابات، لشکرکشی‌های خیابانی وراهپیمایی‌های حکومتی)، و همچنین افزایش گروه‌های نیابتی مانند فاطمیون، زینبیون و امثال آن بهره‌برداری کند.
چنانکه ناکارآمدی رژیم اسلامی به عنوان یک دولت ورشکسته که کنترل واقعی بر حریم، مرز و قلمرو کشور ندارد از یکسو و مطامع سیاسی-امنیتی حکومت از سوی دیگر و پیوند آن با بحران بزرگ مهاجران افغانستانی، سبب نگرانی‌های گسترده‌ای در بین مردم شده است، بویژه اینکه آمارها و برآوردها حاکی از اعداد و ارقام بسیار بزرگ و فراتر از اعداد و ارقام حکومتی است.
در آخرین سرشماری ایران که ۸ سال پیش یعنی در سال ۱۳۹۵ برگزار شد، جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران ۱،۵۸۳،۹۷۹ نفر اعلام شده است. با توجه به احتمال عدم دسترسی ماموران سرشماری به همه مهاجران قانونی و غیرقانونی، با اطمینان می‌توان گفت عدد واقعی چند برابر این بوده است. بر اساس برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا پیش از اشغال افغانستان توسط طالبان (یعنی مرداد ۱۴۰۰)، جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران حدود ۳/۶ میلیون نفر بود. تمامی آمارهای فوق مربوط به سنجش‌های رسمی و بازه قبل از ورود طالبان به افغانستان بوده است.
بنابر آمارهای حکومتی و بیانات مقامات رژیم، در برخی از ماه‌های سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی روزانه تا حدود ۱۰ هزار تبعه‌ی افغانستان وارد ایران شده‌اند. حجم گسترده ورود افغان‌ها به ایران که اکثر قریب به اتفاق آنها بدون هیچ نظارت و رصد هوشمندی از قبیل انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری و غیره بوده، نشانگر فاصله بسیار زیاد آمار واقعی با عدد مورد تاکید و ادعای جمهوری اسلامی (۵ میلیون نفر مهاجر افغان) است. با مبنا قرار دادن عدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (۳/۶ میلیون نفر) قبل از حضور طالبان افغانستان، به علاوه‌ی آمار تقریبی ورود روزانه افاغنه در سه سال گذشته و نگاهی به شاخص ادراک محیطی شهروندان ایرانی از افزایش تقریبا چند برابری اتباع افغانی در ۱۵ استان مجاز و حتی ۱۶ استان غیرمجاز برای حضور این جمعیت، می‌توان متوجه فاصله چشمگیر این آمار ادعایی حکومتی با واقعیت شد.
براساس یک ارزیابی و نظرسنجی محدود از شهروندان (غالباً کارشناس و همچنین مردم عادی) ایرانی و نیز برخی اظهارات کارشناسان در فضای واقعی و مجازی در استان‌های مختلف کشور، جمعیت مهاجرین افغان در مناطق و استان‌های ۱۵ گانه مجاز ۳ برابر شده است و البته در استان تهران این عدد میزانی حدود ۴ تا ۵ برابر را نیز نشان می‌دهد. همچنین در مناطق ممنوعه نیز آمار بسیار افزایشی و چندبرابری را شاهد هستیم. لذا آمار اتباع افغانی مقیم ایران را باید بالای ۱۰ میلیون ارزیابی نمود.
این جمعیت عظیم مهاجر غیرقانونی، تفاوت فرهنگی-اجتماعی آنها با مردم ایران که در مرحله عبور از اسلام سیاسی و نهادگرایی سنتی دینی هستند، به معضل و بحرانی گسترده اشاره دارد. مسئله صرفا در تهدیدات امنیتی-سیاسی برای ملت ایران خلاصه نمی‌شود؛ چندبرابر شدن فشار بیکاری و معیشتی، افزایش حاشیه‌نشینی، و نیز کاهش سرانه فضاها و امکانات آموزشی، بهداشتی-درمانی، حمل و نقل و پارک‌ها را نیز باید به عنوان نتیجه فوری رهاشدگی مدیریت و حکمرانی کشور ذیل حکومت ناکارآمد، ضعیف و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی در نظر گرفت.
چشم‌انداز این وضعیت زمانی تیره‌تر می‌شود که بدانیم هیچ سیاست بین‌المللی قوی در حمایت از مهاجران افغانستانی وجود ندارد و این مهاجران که بخش زیادی از آنها با امید رسیدن به اروپا وارد ایران شده‌اند، پشت دیوار بلند چند مرحله‌ای اروپا (مرزهای ترکیه، یونان، بلغارستان، آلبانی، صربستان و کرواسی) گیر کرده و امکان خروج از غرب ایران را نداشته و ناگزیر به باقی ماندن در ایران هستند.
از این‌رو اثرات بعدی این چالش را باید در زاد و ولد گسترده و متفاوت مهاجران مذکور با مردم ایران و تغییرات شدید ساختار جمعیتی کشور دید، بویژه اینکه نهاد تازه تاسیس «سازمان ملی مهاجرت» که متشکل از نیروهای سپاه تروریستی پاسداران است، طرح صدور کارت‌های ملی برای مهاجران را به مجلس رژیم برای تصویب فرستاده و این موضوع تقویت کننده احساس نگرانی ملی در قبال احتمال نزدیک به یقین تمایل رژیم به بهره‌برداری حکومتی از این شرایط بحرانی است؛ چراکه جمهوری اسلامی خود زاده بحران بوده و با بحران‌سازی زنده مانده است و این بحران ملی برای این حکومت غیرملی رهاوردی مغتنم است.
«دفتر مطالعات استراتژیک» حزب «ایران نوین» به این حزب و دیگر نیروهای ایرانگرا توصیه می‌کند چالش‌های امنیتی و سیاسی بهره‌برداری رژیم از جمعیت مهاجران غیرقانونی افغان را جدی گرفته و نسبت به آگاه‌سازی بیشتر ایرانیان در مورد ابعاد کلان سواستفاده‌ای که جمهوری اسلامی از آنها خواهد کرد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که گام ابتدایی در مسیر حل چالش‌های مربوط به جمعیت مهاجران در ایران، برانداختن رژیم جمهوری اسلامی است. این وضعیت بدون تردید به نفع این مهاجران غیرقانونی نیز خواهد که اکنون مصداق بی‌جاشدگان هستند. بخشی از راه‌حل‌هایی که می تواند در پس از بر افتادن جمهوری اسلامی در دستورکار یک دولت ملی قرار گیرد و به مسئله‌ی مهاجران غیرقانونی ارتباط مستقیم دارد می‌تواند شامل مسائلی چون گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه مهاجران غیرقانونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی در درون کشور، تقویت کنترل بر مرزها و افزایش حس امنیت برای مردم باشد. «دفتر مطالعات استراتژیک» حزب «ایران نوین» از متخصصین در این زمینه دعوت می‌کند طرح‌های خود در این زمینه در دوران پس از جمهوری اسلامی را برای این دفتر ارسال کنند.