رضا خوشحال – در روزهای گذشته، شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه بودیم که اگرچه به دور دوم کشیده شد، اما «حزب عدالت و توسعه» وابسته به اردوغان در اتحاد با «حرکت ملی» ترکیه توانست اکثریت پارلمانی را که بیش از ۲۰ سال است در اختیار دارد، به مدت ۴ سال دیگر حفظ کند تا زمینه برای انتخاب اردوغان در دور دوم فراهم شود.
این انتخابات پر حاشیه بهانه خوبی است تا به چالش‌ها پیش روی سیستم جمهوری در دو وجه پارلمانی و ریاستی و ضعف‌های فراوان آن در قیاس با سامانه پادشاهی پارلمانی بپردازیم. یکی از اصلی‌ترین معضلات برای حکومت‌های به اصطلاح جمهوری در کشورهایی که در مسیر توسعه سیاسی هستند و بطور خاص در منطقه غرب آسیا، چالش تبدیل سیستم‌های جمهوری به دیکتاتوری‌های سکولار است که در آنها رییس جمهور یا رییس حکومت به عنوان مستاجران خانه دولت عزم به تصاحب آن نموده و سعی می‌کند ملک و مملکت را به مُلک طلق خود تبدیل کند. تلاش برای تبدیل نظام جمهوری به سیستم ریاستی مادام‌العمر علاوه بر آسیبی که به دموکراسی و ساختار سیاسی کشور وارد می‌کند، ضربات سنگینی به نظام اقتصادی این کشورها تحمیل می‌کند زیرا چنین دیکتاتورهایی منافع ملی کشور را قربانی جاه‌طلبی‌های شخصی خود کرده و یا آن را در پای منافع زودگذر جناحی و حزبی خود ذبح نموده تا برای مدت زمان بیشتری بر اریکه قدرت تکیه بزنند. نگاهی به سپهر سیاسی کشورهای به اصطلاح جمهوری در منطقه غرب آسیا نشان می‌دهد شرایط سیاسی این کشورها بستر مناسبی برای رشد و انتشار میکروارگانیسم‌های فکری اسلامگرایی و چپگرایانه است که بعد از مدتی کوتاه زمینه بروز دیکتاتوری‌های سکولار را در این کشورها فراهم می‌نمایند.
در جریان حوادث موسوم به «بهار عربی» دو کشور مصر و تونس بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند. فضای سیاسی تونس که برای مدت ۴۰ سال دیکتاتوری‌های سکولار حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن علی را از سر گذرانده بود، بعد از مدت کوتاهی با قدرت گرفتن جریان اسلامگرای اخوانی به نام «النهضه» روبرو شد که در چالش بین رییس جمهور و نخست وزیر، زمینه برای شبه‌کودتای نرمی فراهم شد تا قیس سعید هم همان راهی را طی کند که پیشینیانش طی کردند و از قضا انقلاب تونس نیز با هدف تغییر آن مسیر صورت گرفت اما مجددا سیستم جمهوری به دیکتاتوری سکولار با اسم رمز «رییس جمهور حقوقدان» تبدیل شد.
در مصر هم پس از سلطه طولانی مبارک در این کشور، مجددا زمینه برای اسلامگرایان اخوانی فراهم شد تا محمد مرسی را به قدرت برسانند اما خیلی زود با برکناری وی، نظامیان توانستند مجددا مسیر را به ریل قبلی برگردانده و ژنرال السیسی تبدیل به رییس جمهور احتمالا مادام‌العمر مصر گردید. بنابراین، نقض غرضی مهم در آرمان‌های سیاسی این دو کشور که مردم آن برای رسیدن به آزادی بپا خاسته بودند شکل گرفت و حاکم شد. بدین صورت که نه تنها دموکراسی حقیقی به سیستم جمهوری برنگشت بلکه تنها در طرفین سیاسی جای دیکتاتورها با هم تعویض شد و البته با تخلیه انرژی مردم این کشورها، زمینه نوعی استحاله این رژیم‌ها به واسطه قدرت‌های غربی فراهم شد تا منافع آنها برای مدت معین دیگری تامین شود.
در حقیقت در این نوع سیستم‌ها برخی موج‌سواران سیاسی برای مدت کوتاهی زمینه فریب مردم و فراهم نمودن زمان برای مراکز تصمیم‌گیر را فراهم می‌کنند تا چهره‌ای عمدتا از همان رژیم مورد توافق سیاسی قرار گرفته و در قالب اپوزیسیون دست‌ساز که همکار سابق همان دیکتاتورها بوده زمینه را در بهترین حالت برای «تبدیل» و نه «تغییر» رژیم فراهم کند و دیکتاتوری را در فرم جدیدی به پیش ببرد.
شرایط البته در برخی سیستم‌های جمهوری مثل سودان متفاوت است که ابتدا در دوره البشیر زمینه تجزیه این کشور به سودان جنوبی را فراهم نمود و در ادامه طی یک کودتای نظامی ژنرال البرهان قدرت سیاسی را در دست گرفت. حال اما سودان طی هفته‌های اخیر به محل درگیری ژنرال‌ها تبدیل شده و باید دید چه کسی از این جعبه جادویی بخت ریاست جمهوری را پیدا می‌کند تا عملا در قالب دیکتاتوری نظامی راه البشیر را ادامه داده و زمینه سقوط بیش از پیش سیاسی و اقتصادی سودان را فراهم کند.
مراکز تصمیم‌گیر جهانی اما نسخه‌ای دیگر را هم در آستین دارند که تا کنون برای لیبی به صورت موفق و در سوریه بطور ناموفق اجرا کرده‌اند. در این نسخه زمینه برای دخالت نظامی غرب بطور مستقیم و یا حمایت تسلیحاتی از برخی سازمان‌های مسلح مخالف در چنین رژیم‌هایی فراهم شده که زمینه ایجاد جنگ داخلی و ویرانی این کشورها را فراهم می‌کند.
در این مدل‌ها عمدتا هم‌پیمانی نانوشته‌ای بین کاسبکاران سیاسی یا شخصیت‌هایی با سابقه فعالیت‌های نظامی و چریکی که معتقدند هدف یعنی رسیدن به قدرت ویا برآورده شدن آرزوهای دیرین سیاسی، وسیله یا همان نابودی منافع ملی را توجیه می‌کند و برخی مراکز سیاسی و نظامی خارجی که عمدتا به دنبال برهم زدن ژئوپولیتیک سیاسی از منظر چندپارچه‌سازی کشورها هستند صورت می‌گیرد که تا کنون به کشته شدن چند ده هزار نفر در دو کشور سوریه و لیبی و ویرانی این کشورها منجر شده است.
اگر به سخنان شاهزاده رضا پهلوی دقت کنیم، او همواره تاکید کرده است که با هرگونه حمله نظامی خارجی مخالف است زیرا همواره برخی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی اعم از آنهایی که در کارنامه سیاسی‌شان مهر سیاه خیانت به میهن دیده می‌شود و فاقد محبوبیت سیاسی بین ملت ایران هستند یا آن گروه‌هایی که شانس چندانی برای پیشبرد اهداف بعضا ضدمیهنی خود که عمدتا در مغایرت با تمامیت ارضی کشور است در قالب صندوق‌های رای نمی‌بینند، از چنین نسخه‌هایی حمایت می‌کنند تا در ازای قربانی کردن منافع ملی و به ویرانی کشاندن مملکت، زمینه به قدرت رسیدن خود در فردای براندازی و از آن وحشتناک‌تر تحمیل دیکتاتوری‌های جدید اسلامی تحت پوشش واژه‌های زیبایی نظیر دموکراتیک را فراهم کنند.
چالش دیگر اما در سیستم‌های جمهوری عدم استقلال دستگاه قضایی و البته کمیسیون‌های انتخاباتی است که عمدتا تحت تاثیر حزب حاکم یا شخص رییس جمهور هستند. شواهد این مدعا را در سه کشور با سیستم جمهوری در همسایگی ایران می‌توان مشاهده نمود. در ترکیه، پس از پیروزی احزاب رقیب در انتخابات شهرداری کلانشهرهای استانبول و آنکارا در حدود دو سال پیش تلاش زیادی از سوی کمیسیون انتخابات تحت امر اردوغان جهت مخدوش ساختن نتیجه انتخابات صورت گرفت و یا پرونده‌سازی اخیری که علیه شهردار استانبول صورت گرفت تا اصلی‌ترین چهره اپوزیسیون برای رقابت با اردوغان از گردونه رقابت خارج شود.
مشابه این موضوع در روند فعالیت دادگاه‌های عالی به عنوان اصلی‌ترین مراجع قضایی در دو جمهوری عراق و پاکستان مشاهده شد که اولی همواره با تخطئه نتایج انتخابات، زمینه را برای به قدرت رسیدن نخست وزیر از نیروهای شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی فراهم کرده و دومی که همواره ارتباط تنگاتنگ با نظامیان دارد اخیرا عمران خان را از نخست وزیری عزل نموده و چهره دلخواه نیروهای مسلح را به کرسی نشانده است.
نکته قابل تامل اینست که این پدیده در هر دو شکل سیستم جمهوری مشاهده شده است. در ترکیه که دارای سیستم جمهوری ریاستی است، نیروهای نزدیک به رییس جمهور با مهندسی انتخابات نوعا در حال مادام العمر کردن دوره رییس جمهوری اردوغان هستند. در عراق و پاکستان که دارای جمهوری پارلمانی بوده و رییس جمهور مقام به اصطلاح تشریفاتی است، یا مانند پاکستان به همدست نخست وزیر تبدیل شده و یا مشابه عراق مترسکی تحت کنترل نیروهای مسلح و شبه‌نظامی است که در هر دو حالت فاقد نقش تاثیرگذار بوده و فقدان قدرت سیاسی در کنار ترجیح منافع باندی و حزبی زمینه را برای به بحران کشاندن شرایط سیاسی این کشورها و پسرفت اقتصادی آنها فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان هم که نوعی ریاست جمهوری اشتراکی بود به علت ناتوانی در انجام وظایف و وابستگی بیش از حد به دولت‌های غربی با اشارتی سقوط کرد و شبه‌نظامیان طالبان پس از ۲۰ سال مجددا قدرت را در دست گرفتند. نمونه افغانستان اما نکته‌ای مهم در خویش دارد و آن اینکه باید همواره خطر بازگشت اسلامگرایی و تحجر را جدی گرفت چون یک تجربه ناموفق جمهوری می‌تواند زمینه عقبگرد و افتادن مجدد در باتلاق اسلامگرایی را تشدید کند.
البته به جمهوری لبنان نمی‌پردازیم که یک سال است رییس جمهور ندارد و باید از خارج برایشان تعیین شود. موارد زیادی هم از نمونه‌های جمهوری سکولار در حوزه آسیای میانه وجود دارند نظیر آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و موارد مشابه که عنوان جمهوری را یدک می‌کشند اما تا کنون تنها طی ۳۰ سال اخیر یک یا حداکثر دو رییس جمهور داشته‌اند و درواقع مثالی از همان دیکتاتوری‌های مادام‌العمر فردی یا خانوادگی هستند که در ابتدا به آنها اشاره شد. چنین مواردی البته صرفا به آسیا محدود نبوده و درقاره‌های دیگر نیز به وفور یافت می‌شوند.
در ایران اما تا پیش از فتنه ۵۷، کشور در مسیر توسعه و پیشرفت در هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی در حال حرکت بود. در ایران در سال ۵۷ اتحادی بین دو میکروارگانیسم فکری اسلامگرا و چپ روی داد و نتیجه آن رژیم مطلقه اسلامی شد که تا کنون خسارت‌های بی‌شماری را بر بر این مرز و بوم تحمیل کرده است. همین موضوع سبب شده که بسیارانی از ملت ایران نسبت به ایده جمهوری برای فردای براندازی بدبین باشند.
علت اصلی، سابقه ۴۴ سال وحشتی است که این رژیم جنایتکار برای مردم به همراه داشته و دیگری سابقه بسیاری از افراد جمهوریخواهی است که از قضا در آن اتحاد شوم ارتجاع سرخ و سیاه نقش داشتند. به راستی چرا مردم باید از سوراخ جمهوری دو بار گزیده شوند؟ بنابراین طرفداران ایده جمهوری باید در ابتدا به نمونه‌ها در غرب آسیا، همسایگی ایران و سایر نقاط جهان با تامل بیشتری نگاه کرده و بطور شفاف به سوالات پیرامون خطر سیستم جمهوری در کشورهایی نظیر ایران پاسخ دهند. در این بین اما تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر ۳ اصل سکولاریسم، دموکراسی، و تمامیت ارضی ایران درحقیقت متضمن گذار کنترل شده به نظامی است که بتواند آزادی و سعادت حقیقی را برای ملت به همراه داشته باشد. اگاهی عمومی البته اثبات کرده که صرف عنوان جمهوری نمی‌تواند نمودی از دموکراسی باشد و افرادی که اخیرا از لزوم برقراری جمهوری سکولار سخن میگویند فارغ از اینکه خود پیش از برگزاری رفراندوم دموکراسی را در پای منویات گروهی و حزبی خود ذبح می‌کنند، باید به این پرسش پاسخ دهند مگر جمهوری‌های سکولار در کره شمالی، سوریه،ونزوئلا و نظیر آنها ضامن دموکراسی و خوشبختی در کشورهای خود شده‌اند؟ موضوع نگران‌کننده‌تر اینست که پیشنهاددهنده ایرانی این جمهوری خود به دموکراسی اعتقادی نداشته و بجای لزوم برقراری «نظام سکولار» در فردای براندازی، نتیجه رفراندوم را پیشاپیش اعلام کرده و ادعا می‌کند مردم ایران خواهان «جمهوری سکولار» هستند.
از طرف دیگر آنهایی که ایده جمهوری دموکراتیک اسلامی را پیش می‌کشند، با توجه به سابقه رفتارهای پادگانی و دیکتاتورمآبانه که در نحله‌های فکری‌شان مشاهده می‌شود، چگونه می‌خواهند سکولاریسم را برای ملت به همراه بیاورند؟ افرادی که حتی در تشکیلات خود به اعضا این اختیار را نمی‌دهند که از حق حجاب اختیاری و آزادی عقیده برخوردار باشند، به نظر نگارنده جمهوری بهتری از کره شمالی در ایران ایجاد نخواهند کرد زیرا «رییس جمهور خودخوانده» را بدون هیچگونه رای‌گیری پیشاپیش انتخاب نموده‌اند که این البته عیار احترام آنها به دموکراسی را بیش از پیش مشخص می‌کند. اصل تمامیت ارضی هم ضامن یکپارچگی کشور بوده که در حقیقت هرگونه تلاش‌های تجزیه‌طلبانه را که در مواردی با کلیدواژه‌های دیگر نظیر «فدرالیسم» تزیین می‌شوند ناکام خواهد گذاشت. در نظر گرفتن این موارد نشان می‌دهد که پاسداشت این اصول ملزوم حضور فردی است که به عنوان نماد اتحاد بتواند انسجام ملی را در کشور حفظ کند و با وفاداری که به سرافرازی میهن دارد اجازه ندهد کاسبان سیاسی و عناصر پوپولیست از نردبان جمهوری بالا رفته و سپس مسیر دموکراسی را مسدود کنند.
سیستم پادشاهی مشروطه که متشکل از عنصری وحدت‌آفرین در راس هرم قدرت با اختیارات محدود و مشخص است در کنار وجود دولت‌هایی که با رای اعتماد منتخبان ملت در پارلمان انتخاب می‌شوند یگانه سیستمی است که می‌تواند مسیر پیشرفت را در سرزمین ایران هموار سازد. بعلاوه، پادشاه مشروطه خود مهم‌ترین عامل حفظ یکپارچگی ارضی است که می‌تواند با نقش‌آفرینی خود در برهه‌های حساس نه تنها بن‌بست‌های سیاسی را برطرف کند بلکه از سقوط کشور به ورطه هولناک درگیری‌های داخلی یا جنگ خارجی حفاظت کند. نماد وحدت ملی می‌تواند مهم‌ترین ضامن فراجناحی بودن کمیسیون‌های انتخاباتی و سیستم قضایی باشد تا مانع هرگونه سوء استفاده سیاسی گردد. بعلاوه پتانسیل تبدیل جمهوری‌های ناپایدار به دیکتاتوری به خوبی در منطقه نشان داده که معدود کشورهایی وجود داشته‌اند که در آنها پس از یک یا دو دوره حزب حاکم قدرت را تحویل داده باشد که خود نشان‌دهنده خطر آسیب‌پذیری شدید مردمسالاری در سیستم‌های جمهوری است.
نکته نهایی در این بین که شرایط ایران را با کشورهای مشابه متفاوت می‌کند حضور چهره شاخص و توانمندی نظیر شاهزاده رضا پهلوی هست که به عنوان یک سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی برای ایرانیان همواره نشان داده است که وفاداری و تعهد ویژه‌ای در نگاهبانی از ۳ اصل مورد اشاره داشته‌اند، سرمایه‌ای بی‌بدیل که البته کشورهای دیگر از نظیر آن محروم بوده‌اند. در این میان ملت ایران هم که سابقه درخشان توسعه و آبادانی را در بیش از ۵۰ سال پادشاهی در دوره رضاشاه کبیر و شاهنشاه فقید در پرتو قانون اساسی مشروطه با پوست و گوشت خود حس نموده، بطور مکرر در نظرسنجی‌ها و هم در کف خیابان با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نشان داده که نه تنها پروژه‌های جعلی اصلاح‌طلبی و تحولخواهی را در راستای پوست‌اندازی رژیم تلقی می‌کند، بلکه سامانه پادشاهی پارلمانی را یگانه جایگزین حقیقی جهت تغییر رژیم کنونی (جمهوری دیکتاتوری اسلامی) می‌داند. به عبارت دیگر در این پروژه‌ها دست‌های پیدا و پنهان در بیرون از ایران به کمک اصلاح‌طلبان داخلی می‌آیند تا پروژه «فشار از خارج»، «معامله با داخل» را جایگزین پروژه منسوخ «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا» کنند. اما جامعه آگاه ایران، با شعارهایی که در آغاز انقلاب ملی در دی ۹۶ تا امروز سر داده نظیر «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» و «رضاشاه روحت شاد» به وضوح مشخص نموده که اعتقادی به تردستی‌های سیاسی که با تشکیل «جمهوری دوم» درواقع به دنبال تبدیل و استحاله رژیم است نداشته و نوشداروی درمان سرطان بدخیم جمهوری اسلامی را براندازی کامل آن دانسته که از مسیر پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی و برقراری نظام مشروطه پادشاهی امکان‌پذیر خواهد بود.