تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تمدید سنوات اشتغال، به منظور جبران آنچه که «ناترازی» می‌خوانند در صندوق‌های بازنشستگی گواهی است بر بحران‌ها و فجایعی که در زیر پوست شهر در حال سر برآوردن هستند. بحران‌هایی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن تا سال‌ها دامنگیر جامعه ایران خواهد بود. آنچه که به عنوان ناترازی از آن یاد شده است، مفهومی جز ارقام نجومی بدهی این صندوق‌ها، و به عبارت ساده‌تر، ورشکستگی این صندوق‌ها ندارد.
صندوق‌های بازنشستگی که از طریق پس‌انداز نمودن کسورات بازنشستگی کارگران و کارمندان شکل می‌گیرند، در اصل باید سازمان‌های توانمند اقتصادی باشند که جهت حفظ ارزش پول کارگران و کارمندان در طی دوران خدمت‌شان، اقدام به سرمایه گذاری در طرح‌های مناسب، با لحاظ نمودن پارامترهای ریسک و بازدهی می‌نمایند تا ذخیره‌ای امن جهت پرداخت حقوق بازنشستگی اقشار حقوق بگیر فراهم آورند. این اقدام با توجه به کاسته شدن ارزش پول در طول زمان، ضروری است تا امکان پرداخت حقوق بازنشستگی یک کارگر یا کارمند، پس از چند دهه خدمت فراهم گردد.
اما با توجه به ساختار بیمار اقتصاد و بانکداری اسلامی و فساد عمیقا سیستماتیک و افسارگسیخته در رژیم حاکم بر ایران، سرمایه‌ی صندوق‌های بازنشستگی، نه در فاینانس طرح‌های اقتصادی و مولد، بلکه در راستای اهداف باندهای فساد حاکم، به اصطلاح «هزینه» شده است. به بیان ساده‌تر، مبالغی که هر ماهه در قالب کسورات بازنشستگی، از حقوق کارگران و کارمندان کسر می‌گردد، به جای سرمایه گذاری درازمدت برای ایشان، صرف هزینه و رانت‌های مختلف و باندهای مافیایی در حوزه واردات، ارز و دلالی شده که حتی مبلغ اصلی کسورات هم به این صندوق‌ها باز نگشته است. بسیار محتمل است که دارایی این صندوق‌ها صرف پولشویی، حمایت از تروریسم و جنایات سازمان یافته توسط حکومت ایران قرار گرفته باشد.
بدین ترتیب، رانت‌خواران و باندهای مافیایی تبهکار حاکم بر ایران، جهت تامین هزینه‌های خود دست در جیب محرومترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه نموده‌اند. حال قشر کارمند و کارگری پس از بازنشستگی به امید دریافت مستمری، با صندوق‌هایی خالی مواجه می‌شوند، و برای جبران آن، دولت چاره‌ای جز چاپ اسکناس در حجم بسیار بالا ندارد، که خود به معنی کاسته شدن هرچه بیشتر ارزش ریال و در نتیجه فشار اقتصادی مضاعف به بازنشستگان و مستمری بگیران خواهد بود.
اما بخش دهشتناک این تراژدی، ورای بعد اقتصادی و بحران اجتماعی مترتب بر این ورشکستگی است. در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به پیگیری چرایی این ورشکستگی و بررسی محل مصرف سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی هستند، به جای معرفی مفسدان دخیل در این ورشکستگی عظیم اقتصادی، و بازگرداندن اموال و پول‌های به تاراج رفته به محل صندوق، خود تاراج شدگان، یعنی حقوق بگیران ثابت را محور رفع و رجوع این بحران قرار داده‌اند. این به اصطلاح نمایندگان به جای حمایت از قشر ستمدیده کارگر و کارمند، با ارائه‌ی طرحی حیرت‌آور، بهره‌کشی بیشتر از کارگران و کارمندان را به عنوان راهکار برای حل بحران ورشکستگی و تاراج صندوق‌های بازنشستگی عرضه کرده‌اند. دلیل این اقدام وحشتناک، جز همدستی آن‌ها با مافیای فاسد حاکم و همان تاراج کنندگان این صندوق‌ها نمی تواند باشد.
دفتر مطالعات استراتژیک حزب ایران نوین معتقد است که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هر روز ابعاد پیچیده‌ای از بی کفایتی، فساد و جنایت جمهوری اسلامی علیه کارمندان و کارگران را علنی و همچون بمبی ساعتی عمل خواهد کرد که جمعیت عظیمی را از حق و حقوق‌شان محروم می‌کند. جمهوری اسلامی عملاً در حال دزدیدن پول همگی ماست. شما هنگامی به ابعاد این فاجعه و دزدی پی خواهید برد که سالمند هستید و دیگر توان اعتراض ندارید. راه‌حل یگانه‌ی این مشکلات، بویژه بهبود معیشت بازنشستگان، یک راه‌حل ملی است و تنها از مسیر حذف جمهوری اسلامی و نظام فاسد آن می‌گذرد. انتخاب نمایندگان حقیقی و وطن‌پرست مجلس ملی ایران توسط مردم می‌تواند تبلور اراده‌ی ملی ایرانیان برای مبارزه با فساد و تغییرات گسترده‌ی اقتصادی باشد. حذف این نظام فاسد فی‌نفسه باعث گشایش در ورود سرمایه به کشور خواهد شد که در کوتاه مدت به مدد دولت ملی در دوران استقرار خواهد آمد. ما در حزب ایران نوین به معضلات عدیده‌ای که از جمهوری اسلامی به جا خواهد ماند می‌اندیشیم و برای حل‌شان برنامه‌ریزی می‌کنیم.